تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه

Authors

حمید مسجدسرایی

hamid masjedsaraei semnan universityدانشگاه سمنان

abstract

از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با نقد دلایل مخالفان، مبانی مشروعیّت این عقد را که در سطح بسیار وسیع و گوناگون رایج می باشد مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است که غرر وارده در عقود مغابنه ای، از نوع غرر عرضی و مفارق است که نهی از غرر مدّ نظر شارع، ناظر به عقود مغابنه بوده و تسرّی حکم غرر به عقود مخاطره مانند عقد بیمه، فاقد دلیل می باشد. مقاله حاضر ضمن ردّ دلایل مخالفان، به این نتیجه رسیده است که غرر موجود در بیمه، از نوع غرر ذاتی بوده که نمی تواند به صحّت آن خدشه ای وارد کند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

نقد احتمال غرر در بیمه

بیمه از جملۀ عقود نامعین است. هرچند امکان دارد بیمه در قالب عقود و عناوین دیگر واقع شود، هیچ‌کدام نیست و عقد مستقلی به‌حساب می‏آید. تسری غرر به بیمه، هرچند محتمل است (همانند سایر عقود معاوضی) محرز نیست، بلکه محتمل است، زیرا شاید حقّ بیمه، کمتر از قسط پرداختی بیمه‌گذار یا حتی کمتر از اصل آن باشد. امکان تحقق غرر در بیمه از سه جنبه یکی جهل به وجود عوضین (بروز یا عدم بروز خسارت در آینده و پرداخت یا ...

full text

مبنای فقهی حقوقی قبض در عقد رهن

چکیده: اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد ...

full text

مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می­­­­­­­­­­­­­تواند جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از تو...

full text

تحلیل فقهی-حقوقی بیمه کاهش ارزش پول

چکیده پول و احکام فقهی-حقوقی آن به عنوان شیء فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام ،دارای نقش مهم و اساسی در اقتصاد است به گونه ای که می توان ادعا نمود مهمترین عامل در نظام مالی به شمار می رود . پایین آمدن ارزش اقتصادی این عامل مهم در نظام مالی موجب پدیدار شدن مشکلات فقهی-حقوقی و اقتصادی پیچیده ای از جمله در معاملات مدت دار و بدهی های معوقه می شود . در رابطه با خطر کاهش ارزش پول در معاملات، به ص...

بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی

مباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی­ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت­ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات­های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه­ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده­ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۱۳۱-۱۴۴

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023